دانلود پایان نامه

و آسيب پذير اجتماع روستايي است. فرآيندي که با بهره گيري از سازو کارهايي چون برنامه ريزي، سازماندهي، تقويت خوداتکايي فردي و جمعي و ايجاد دگرگوني مناسب در ساختارهاي ذهني و اجتماعي روستاييان تلاش مي نمايد که در آنها قدرت، توان و اختيار بهره گيري از قابليت ها و منابع در اختيارشان تقويت نمايد تا بواسطه آن بتوانند وضعيت موجودشان را به وضعيت مناسب و مطلوب تر تغيير اساسي در ساختار اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي روستاييان مي شود برآيند و پيامد آن بايد با پاسخگويي به نيازهاي اساسي روستاييان، ارتقاء کيفيت زندگي و تقويت اتکاء به نفس و آزادي انتخاب و عامليت روستاييان باشد(ازکيا، 1384، ص37)

2-6-1 اهداف توسعه روستايي
اهداف توسعه روستايي را مي توان به چهار دسته کلي تقسيم کرد: اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، طبيعي.
1- اهداف اقتصادي عبارتند از درآمد ثابت و دائمي، امنيت شغلي، تعادل شغلي (ترکيبي شامل بخش هاي کشاورزي، تجارت و صنعت)، امکان کسب يک زندگي آزاد، تقسيم توانايي پاسخگويي منابع، توزيع و مصرف براي مدت طولاني.
2- اهداف اجتماعي عبارتند از حفظ سلامتي که اساس ادامه حيات جامعه است و نيز دسترسي، تهيه و توزيع آن در سطح جامعه، توسعه آموزش که عامل هدايت توسعه و ايجاد يک زندگي سالم است، رسيدن به خودکفايي براساس ارزش هاي فرهنگي، حفظ محيط طبيعي جهت سلامتي جامعه.
3- اهداف سياسي که در جوامع مختلف مي تواند متفاوت باشد، ولي اصول کلي آن همراه ساختن جامعه روستايي با سياست هاي دولت و به دنبال آن استفاده از روستا به عنوان منبع قدرتي پايدار است.
4- اهداف طبيعي عبارتند از حفظ محيط طبيعي به نحوي که قابل تحمل باشد، تغيير در نوع زندگي به گونه‎اي که نيازمند انواع مواد غذايي و ميزان متفاوتي از توليدات باشد، تکميل استانداردهاي محيط طبيعي و اعمال آن در همه واقعيات زندگي اجتماعي، احساس مسئوليت بين المللي با وجود جدايي انسان ها در داخل فضاي جهاني.
دستيابي به اهداف مطرح شده به خودي خود امکان پذير نيست و بايد زمينه بستر مساعد را فراهم کرد. در اين ميان چهار مسئله شايان توجه است: ” 1) چهارچوب تئوري توسعه روستايي؛ 2) اهداف عملي که در آن موضوع بگنجد؛ 3) مديريت ساختار زماني که بايد برمبناي آن، متخصصان فني و منابع انساني مورد نياز براي توسعه مناسب با اهداف عملي آن تعيين شود؛ 4) اجراي هماهنگ و مؤثر برنامه هاي عملي براي تحقق اهداف مذکور”. (پاپلي يزدي و ابراهيمي، 1386،ص53)

2-7 توسعه اقتصادي
2-7-1 مفهوم توسعه اقتصادي
توسعه اقتصادي عبارت است از افزايش پي در پي ظرفيت هاي توليدي در يک جامعه که براساس تکنولوژي هاي دروني و دلالت بر تحول در چگونگي توليد و تجديدنظر در تخصيص منابع و نيروي کار در رشته هاي مختلف دارد (پاپلي يزدي، ابراهيمي، 1381، ص 44)
در بسياري متون اقتصادي، توسعه اقتصادي را افزايش مداوم و مستمر توليد ناخالص ملي يک کشور تعريف کرده اند. اصطلاح توسعه اقتصادي به طور نسبي تازه است. تا دهه 1950 اغلب اقتصاددانان توسعه اقتصادي را به عنوان رشد مشخص درآمد سرانه واقعي در کشورهاي توسعه نيافته تعبير مي کردند؛ ليکن از آن زمان به بعد بسياري از اقتصاددانان تأکيد مي کنند که توسعه اقتصادي به معناي رشد به اضافه تعبير ارزش ها و نهادهاست.
پرفسور جرالدمي ير معتقد است ارائه تعريفي دقيق و جامع از توسعه اقتصادي بسيار مشکل است. بنابراين وي توسعه اقتصادي را چنين تعريف مي کند:
“فرآيندي که موجب آن درآمد واقعي سرانه در يک کشور در دوراني طولاني افزايش يابد”. منظور از فرآيند روابط علت و معلولي و بهم پيوسته، عمل نيروهاي معيني در طول زمان است.
مي ير معتقد است که افزايش درآمد ملي واقعي سرانه به تنهايي شرط کافي براي توسعه نمي باشد زيرا توسعه اقتصادي بايد همراه با افزايش رفاه اقتصادي باشد و افزايش درآمد ملي سرانه تنها يکي از عوامل مهم رفاه اقتصادي است و نه همه آن. زيرا افزايش رفاه اقتصادي علاوه بر افزايش درآمد واقعي سرانه به توزيع مناسب و مطلوب درآمد بستگي دارد. چرا که ممکن است درآمد ملي افزايش يابد ولي توزيع مناسب آن منجر به تجمع درآمد در دست عده اي خاص شود که اين به معناي توسعه و افزايش رفاه اقتصادي نيست.
در تعريف توسعه اقتصادي جاناتان لمکو بيان مي دارد: توسعه اقتصادي اصطلاحي است عام که در مورد شماري از مطالب گوناگون بکار مي رود. اين مطالب گسترش دامنه کاربرد سرمايه را در بر مي گيرد. توسعه اقتصادي مستلزم تحولات ساختاري به گونه اي است که توليد کالا و خدمات به صورت انبوه افزايش يابد. البته لمکو در برداشت خود از توسعه اقتصادي تنها افزايش توليد را هدف قرار داده است، در حالي که در بسياري از کشورهاي در حال توسعه افزايش توليد و کاربرد ماشين آلات منجر به افزايش بيکاري و کاهش ميزان اشتغال شده است. بنابراين در توسعه اقتصادي نه تنها توليد بلکه عوامل جانبي آن مانند اشتغال، درآمد سرانه، رفاه کارگران و کارکنان و همچنين محيط زيست مطرح مي شود، يعني توسعه اقتصادي جنبه کيفي نيز داشته و بر ساير مسائل جامعه احاطه دارد. توسعه اقتصادي در حقيقت اهدافي را براي تأمين رفاه و آسايش همگاني در نظر دارد. براي اينکه توسعه اقتصادي براي هر کشوري مفيد واقع شود بايد روش هاي سنتي توليد را به روش‎هاي مدرن تغيير داد و چنين تغييري لازمه اش بکارگيري و استفاده از علم و دانش نوين در توليد، بهبود، کيفيت، مديريت توليد و تغييرات سازماني مرب
وطه و همچنين تغيير در روش هاي فني توليد مي‎باشد(ازکيا، 1384، ص57).

2-7-2 عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي
در توسعه اقتصادي هر کشور و جامعه اي عوامل گوناگون دخيل هستند که آن جامعه را به پيشرفت اقتصادي مي رسانند از جمله اين عوامل مي توان به عوامل زير اشاره کرد:
عامل سياسي و معنوي:
مالتوس از عوامل سياسي و معنوي به عنوان عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي و ازدياد ثروت نام مي‎برد. از نظر وي اين عوامل عبارتند از: امنيت دارايي و مال، وجود قوانين و اصول اخلاقي، رواج درستکاري، رفتار مناسب مردم که نقش فراواني در توسعه اقتصادي هر ملّتي دارد.
عامل تمرکز سرمايه:
مالتوس عقيده دارد که زمين داران تمايل به صرفه جويي دارند، با صرفه جويي کردن از خريد کالاهاي لوکس و رفاهي سعي در پس انداز بيشتر داشته تا سرمايه و سودشان را افزايش دهند. بنابراين زماني تراکم سرمايه مي تواند مثمر براي توسعه اقتصادي و ازدياد ثروت باشد که وضعيت تقاضا براي کالاها در شرايط مناسبي باشد.
عامل دانستن زمين هاي حاصلخيز:
زمين حاصلخيز يک عامل طبيعي بالقوه است که در صورت استفاده مناسب از آن مي تواند در توسعه اقتصادي هر کشور و جامعه اي مفيد و مؤثر باشد ولي در بعضي از جوامع به علت محدود بودن زمين هاي حاصلخيز و قابل کشت اشتغال افراد نيز بر روي آنها محدود است.
عامل اختراعات و نوآوري در جهت صرفه جويي در نيروي انساني و کار:
اختراعات و نوآوري ثمره ذکاوت و تيزهوشي بشر است و بطور کلي مي تواند در افزايش قدرت توليدي زمين که داراي بازدهي نزولي است، مؤثر واقع شود. اثر مهم اختراع اين است که با گسترش تقاضا و قابليت خريد کالاها سبب افزايش ارزشي کل کالاهاي توليدي ماشيني گرديده و اشتغال بيشتري در مصنوعات حاصل مي شود و اين در صورتي اتفاق مي افتد که کالاهاي توليدي پرکشش باشند(پاپلي يزدي، ابراهيمي، 1381،ص 65).

توسعه اجتماعي
مفهوم توسعه اجتماعي بسيار جامع تر از توسعه اقتصادي است و ايده ها و اهداف گسترده تري را دنبال ميكند. اما اين اهداف و ايده ها و نيز مفهوم توسعه اجتماعي به طور دقيق تعريف نشده است. ابعاد گوناگون اين مفهوم مورد بحث و محل اختلافات است و بعضي از شاخص هاي آن در حال شكل گيري و فرموله شدن است. توسعه اجتماعي بيانگر پديده بهزيستي كليه افراد جامعه است و بهزيستي كمي و قابل اندازه‎گيري نيست. بعضي از شاخص هاي كمّي وجود دارند كه تا حدي بهزيستي جامعه را نشان ميدهند. بعضي از متغيرهاي كيفي نيز با روشهاي آماري و رياضي قابليت تبديل به متغيرهاي كمّي را دارند.
2- توسعه اجتماعي : توسعه اجتماعي يكي از ابعاد اصلي پروسه توسعه و بيانگر كيفيت سيستم اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت اجتماعي، ايجاد يكپارچگي و انسجام اجتماعي، افزايش كيفيت زندگي و ارتقاء كيفيت انسانها مي باشد.(كلانتري211:1377).

شاخص هاي توسعه اجتماعي
در برابر هر يك از ويژگيهاي مشترك كشورهاي در حال گذر مي توان يكي از شاخص هاي توسعه اجتماعي را معرفي نمود.
1- سطح بالاي زندگي
در مقابل ويژگي اول، مي توان سطح بالاي زندگي از نظر كمي و كيفي را كه به صورت درآمدهاي بالا (براي تمام طبقات اجتماعي)، مسكن مناسب، بهبود وضعيت بهداشتي، فراهم بودن آموزش و پرورش براي همه، نرخ بسيار پايين مرگ و مير، بالا بودن اميد به زندگي در بدو تولد، و بالا بودن بازدهي نيروي كار نمود مي‌يابد به عنوان نخستين شاخص توسعه اجتماعي ذكر نمود.
2- سطح بالاي بهره وري
چنانچه با تغيير يكي از عوامل اصلي سرمايه گذاري مانند پس انداز، عوامل مكمل توليد مانند سرمايه افزايش يابد بهره وري نيروي كار بالا مي رود و در يك دوره بعد درآمد نيز كه حاصل از بهره وري است افزايش مي‌يابد، با افزايش درآمد؛ پس انداز، سرمايه گذاري و نهايتاً توليد اجتماعي افزايش مييابد.
3- نرخ پايين رشد جمعيت و بار تكفل
كاهش نرخ رشد جمعيت و بار تكفل سبب مي شود كه درآمد حاصل از رشد بين جمعيت كمتري توزيع گردد. در نتيجه، جمعيت كمتر از رفاه بيشتر برخوردار خواهد شد. همچنين پايين بودن نرخ رشد جمعيت فرصت كافي در اختيار برنامه ريزان قرار خواهد داد تا امكانات رفاهي را براي تمام جمعيت فراهم نمايند.
4- سطح بالاي اشتغال و نبود انواع بيكاري
مشكل اصلي كشورهاي در حال گذر بيكاري و عدم اشتغال بخشي از نيروي فعال است. برنامه ريزيهاي آموزشي، اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه اي باشند كه تعداد فرصتهاي شغلي جديد حداقل برابر با تعداد افراد آماده به كار باشد. رشته هاي تحصيلي بايد به گونهاي طراحي شوند كه افراد تحصيلكرده بتوانند در كمترين زمان ممكن شغل مناسبي در شأن خود پيدا كنند سطح بالاي اشتغال موجب افزايش درآمد افراد و در نتيجه درآمد ملي و نهايتاً درآمد سرانه كشور ميگردد. درآمد سرانه يكي از شاخص هاي توسعه اجتماعي است.
5- استقلال و تأثيرگذاري در روابط بين المللي
كشورهاي در حال گذر مي توانند با متشكل كردن نيروهاي خو از نظر اقتصادي به نوعي خود اتكايي دسته‌جمعي دست يابند. چنين همكاري ميتواند قدرت چانه زني مشترك كشورهاي در حال گذر را تقويت كند و آنها را در روابط اقتصادي بين المللي تأثير گذار سازد(کلانتري ، 1377، ص262).

شاخص هاي توسعه اجتماعي کمي و کيفي
شاخص هاي توسعه اجتماعي بصورت کمي و کيفي مي باشند . که هريک بطور جداگانه مورد بحث قرار مي گيرد:
عمده ترين شاخص هاي كمي توسعه اجتماعي عبارتند از : 1- سطح زندگي، 2- سطح بهره وري ، 3 – نرخ رشد جم
عيت ، 4 – نرخ بار تكفل ، 5- اميد به زندگي در بدو تولد ،
– نرخ باسوادي، 7 – نرخ مرگ و مير كودكان، 8 – توزيع درآمد، 9- مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي،10- نرخ پوشش انواع بيمه،11- منابع اجتماعي توليد كالا يا خدمت،12 – نوآوري و خلاقيت.
عمده ترين شاخصهاي كمّي توسعه اجتماعي كه قابل اندازه گيري مي باشند از اين قرارند:
1- اشتغال كامل
منظور از اشتغال كامل وضعي است كه در آن هركس قادر و مايل باشد بتواند شغل مناسبي براي خود به دست آورد و نرخ بيكاري كمتر يا مساوي حداقل سطح مطلوب مثلاً 2 درصد باشد. البته يادآور ميشود كه در شرايط اشتغال كامل هر كس بايد در شغل تخصصي خود كار كند و در توليد اجتماعي، متناسب با تجربه و تخصص خود مؤثر باشد. به عبارت ديگر، در اشتغال كامل نرخ بيكاري پنهان نيز بسيار پايين است.
2 – توليد (درآمد ) سرانه
از تقسيم كل توليد (درآمد) ناخالص ملي بر كل جمعيت، توليد (درآ‎مد) سرانه به دست ميآيد. از درآمد سرانه اغلب به عنوان شاخص سطح زندگي و توسعه استفاده ميشود. البته اين شاخص كاملاً رسا نيست. زيرا نمايانگر چگونگي توزيع درآمد و مالكيت داراييها كه بخشي از آن ايجاد درآمد مي‎كند، نيست.
3 – نوآوري و خلاقيت
كاربرد اختراعات و روشهاي جديد توليد در فعاليتهاي مربوط به توليد و همچنين معرفي محصولات جديد از ديگر شاخصهاي توسعه اجتماعي است. گذشته از آن نوآوريها شامل معرفي روشهاي جديد اجتماعي و نهادي براي سازماندهي و مديريت متناسب با راههاي جديد انجام فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي هم مي‎شود.
4 – سطح بالاي زندگي
اگر افراد تنها قادر به تأمين حداقل مواد غذايي، مسكن و پوشاك خود باشند گفته ميشود كه سطح زندگي آنان بسيار پايين است. از طرف ديگر اگر آنان از تنوع بيشتري در غذا، مسكن، پوشاك و خدمات ديگر، نظير بهداشت خوب، ‌آموزش، فراغت و غيره برخوردار باشند به طور نسبي از سطح زندگي بالاتري برخوردارند.
5 – اميد به زندگي در بدو تولد
منظور از اميد زندگي در بدو تولد تعداد سالهايي است كه انتظار مي رود كودك بعد از تولد زندگي كند، با توجه به خطرهاي مرگ و مير كه براي گروههاي مختلف سني جمعيت اتفاق ميافتد. بديهي است هر چه اميد به زندگي در بدو تولد بيشتر باشد رفاه اجتماعي و به دنبال آن توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود.
6- نرخ با سوادي
نرخ باسوادي عبارت است از درصد افراد 5 سال و بالاتري كه قادر به خواندن و نوشتن هستند. هر چه جمعيت باسواد بيشتر باشد رفاه جامعه و سطح توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود.
7- وجود كالاهاي ضروري براي همه
كالاهاي ضروري كالاهايي هستند كه ادامه زندگي شايسته بدون آنها ممكن نيست مانند غذا، پوشاك، مسكن، حمايت و مراقبتهاي پزشكي. اين كالاها اقلامي هستند كه براي يك زندگي خوب لازم است دسترسي همه افراد جامعه به اين گروه از كالاها يكي ديگر از شاخص هاي توسعه اجتماعي محسوب مي‌شود.
8- نرخ پايين رشد جمعيت
هر چه نرخ رشد جمعيت كمتر باشد، ‌كيفيت نيروي انساني بالاتر ميرود، ‌محصول توليد شده و درآمد حاصل از رشد به شكل عادلانه تري بين جمعيت توزيع ميگردد. بدين ترتيب رفاه افراد جامعه بالاتر ميرود.
9- نرخ پايين مرگ و مير كودكان
هر چه ميزان مرگ و مير كودكان 0 تا 4 سال كمتر باشد رفاه اجتماعي افزايش مييابد چون يكي از دلايل اصلي توليد مثل زياد عدم اطمينان از زنده ماندن تمام كودكان تولد يافته است.
10- هزينه هاي بهداشت و درمان
هر چه هزينه هاي بهداشت يعني طب پيشگيري براي مصون سازي در


دیدگاهتان را بنویسید